محترم است . طبعاً ما بايد آن فرد مؤمن پرهيزكار خدمتگزار را كه وجودش براى خلق خدا مفيد است ترجيح دهيم ؛ يعنى نجات او « اهم » است و نجات آن فرد ديگر « مهم » است . حالا اگر ما عصيان كرديم و بىاعتنا شديم و هر دو نفر هلاك شدند آيا دو گناه مرتكب شده‌ايم و در خون دو نفر شريكيم يا يك گناه ، يعنى فقط نسبت به هلاكت فرد مؤمن مقصريم اما نسبت به هلاكت ديگرى تقصيركار نيستيم ؟ . مسئله ديگر : آيا ممكن است يك كار از دو جهت مختلف ، هم حرام باشد و هم واجب ، يا نه ؟ در اينكه يك كار از يك جهت و يك حيث ممكن نيست هم حرام باشد و هم واجب ، بحثى نيست . مثلًا ممكن نيست تصرف در مال غير بدون رضاى او از آن حيث كه تصرف در مال غير است هم واجب باشد و هم حرام . اما از دو حيث چطور ؟ مثلًا نماز خواندن در زمين غصبى - قطع نظر از اينكه در اين موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مكان نمازگزار قرار داده است - از يك حيث تصرف در مال غير است ، زيرا حركت روى زمين غير و بلكه استقرار در زمين غير تصرف در مال او است ، و از طرف ديگر با انجام دادن اعمال به صورت خاص عنوان نماز پيدا مىكند . آيا مىشود اين كار از آن جهت كه نماز است واجب باشد و از آن جهت كه تصرف در مال غير است حرام بوده باشد ؟ . در هر چهار مسئله بالا اين عقل است كه مىتواند با محاسبات دقيق خود تكليف را روشن كند . اصوليون بحثهاى دقيقى در چهار مسئله بالا آورده‌اند . از اين چهار مسئله ، مسئله اول به نام « مقدمهء واجب » ، مسئله دوم به نام « امر به شىء مقتضى نهى از ضد است » ، مسئله سوم به نام « ترتب » و مسئله چهارم به نام « اجتماع امر و نهى » ناميده مىشود . از آنچه از درس چهارم تا اينجا گفتيم معلوم شد كه مسائل علم اصول به‌طور كلى دو بخش است : بخش « اصول استنباطى » و بخش « اصول عملى » . بخش اصول استنباطى نيز به نوبه خود بر دو قسم است : قسم نقلى و قسم عقلى ، و قسم نقلى شامل همه مباحث مربوط به كتاب و سنت و اجماع است و قسم عقلى صرفاً مربوط به عقل است .